Thursday, April 9, 2009

آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟

سايت اقتصادي
 

بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد. از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟

نگاه
مقایسه واکنش فیلسوفان و اقتصاددانان لیبرال به تحولات اقتصادی - سیاسی 
آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟

 
بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد.
از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟ آنچه تاکنون می‌توان از اظهارنظرها و پیشنهادها دریافت، آنکه حتی حامیان تند خرید بانک‌ها و موسسات مالی از سوی دولت یا آنان که بر سیاست‌های انبساطی مفرط تاکید دارند، آشکارا بر این نکته پافشاری دارند که با رفع رکود فعلی، سیستم باید به بازار تحویل داده شود. هر چند در این بین تفکری نیز وجود دارد که بر نقش نظارتی دولت به خصوص در بازار سرمایه تاکید دارد.
خلاصه این جریانات در همان گزاره‌ای مشاهده می‌شود که اجماع اقتصاددانان بر آن بود: «بازار و سیستم قیمت‌ها تنهاترین راه برای تخصیص منابع است که با تضمین آزادی‌های فردی، توسعه اقتصاد را نوید می‌دهد، اما دولت تنها برای پوششی بر شکست‌های بازار است». بنابراین زمانی که شکست مرتفع شود راهی نمی‌ماند مگر بازگشت به اصل. این رویکرد نشان می‌دهد که عملا دید اقتصاددانان لیبرال آنچنان تغییر نکرده است. این گزاره را از این رو می‌توان بیان داشت که در مقایسه، تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر روی ذهنیت لیبرال‌های غیر‌اقتصادی چنان نقش موثری را داشت که آنان را به نوعی از اصول فردگرایانه منحرف ساخت. به عبارت دیگر می‌توان مدعی بود به دلیل بنیان‌های قوی نظری در لیبرالیسم اقتصادی، حوادث اخیر در نظام اقتصادی نتوانست دگرگونی فکری را در اصول لیبرال‌های اقتصاددان ایجاد کند، لیک مورد مشابه در صحنه سیاست، پیکره فکری لیبرال‌های علم و فلسفه سیاسی را دستخوش تحول کرد.
در واقع اگر تا پیش از قرن حاضر، فیلسوفان لیبرال در پی آن بودند تا در مقابل ارزش‌های «جامعه‌گرایانه» (Communitarian) فردگرایی (Individualism) را به اثبات برسانند و در مقابل آن موج بایستند، لیک گویی خودبه‌خود توان این استدلال‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر برای خود آنان نیز رنگ باخت. از این زمان بود که این گزاره مستدل نمود که «حقوق فردی در متن جامعه تعریف می‌شود» یا «آیا بدون جامعه حقی نیز برای فرد قابل تعریف است؟». در واقع دفاع از «جامعه» آزاد به یکی از وظایف دولت لیبرال تبدیل شد، بدون آنکه این بار کسی پاسخ دهد که این «جامعه» چیست یا کیست؟ و بدون آنکه پرسش شود که این دفاع، آیا به معنای نظارت بر حرکت تک‌تک افراد نیست؟ آیا به معنای مداخله در حیطه فردی و نقض حقوق خصوصی نیست؟ و از همین روست که امروز بسیاری از مدافعان حقوق بشر، اقدامات امنیتی لیبرال‌ترین کشورها یعنی ایالات متحده و بریتانیا را به چالش کشیده‌اند. لیکن در هنگام واکنش به اقدامات 11 سپتامبر، می‌توان گفت فیلسوفان لیبرال همراه محافظه‌کاران بر حفظ «جامعه» تاکید کردند. این گونه بود که لیبرالیسم جدید فیلسوفان، اتم‌گرایی (Atomism) جامعه را که مرکز ثقل تفکر فردگرایی است، رد کرد و اگرچه کل‌گرایی (Holism) را نپذیرفت، اما قدمی به جلو گذارد و جامعه را به شکل یک ارگانیسم تعریف کرد. ارگانیسمی که حفاظت از آن نه تنها وظیفه تک‌تک افراد که دولت نیز هست. اگرچه رویکرد «ارگانیسم عقلایی» (Rational Organism) به معنای استقلال فرد و احترام به آن از یک سو و وابستگی فرد و جامعه از سوی دیگر، پیش از حوادث 11 سپتامبر مطرح شده بود، اما پس از این تاریخ بود که استقبال از آن اوج گرفت و این پایان عصر اصل بدیهی فردگرایی از سوی فیلسوفان سیاسی لیبرال بود.
اگر چنین تغییر رویکردی در شاخه فلسفه سیاسی لیبرالیسم رخ داد، اما در شاخه اقتصاد هنوز پایبندی به روش شناسی فردگرایانه وجود دارد. نه تنها آن حوادث امنیتی که می‌توان گفت رکود فعلی نیز به رغم توصیه‌های سیاستی برای درمان کوتاه مدت که رنگ و بویی بیشتر از نقش دولت دارد، اما تاثیری بر بدنه لیبرالیسم اقتصادی نگذاشته و هنوز تنها راه از منظر اقتصاددانان، بازار است. اما بیراه نرفته‌ایم، اگر ادعا کنیم که این صلابت و مقاومت، از آن روست که علم اقتصاد خود به راهروان خویش وجود رکودها را متذکر شده است و در عین حال رفع شدن آن را نیز نوید می‌دهد. بر همین اساس است که تحول اخیر، امری خارج از ذهن و بیگانه برای اقتصاددانان نبوده است و آنان با وجود دانش به این چرخه‌های تجاری، معتقد به اقتصاد آزاد بوده‌اند و بنابراین وقوع این حادثه، انقلابی برای الگوی فکری آنان نیست. این خود نشانی است از پشتوانه فکری علم اقتصاد. اگر با کوچک‌ترین تغییری در جهان خارج، کل علم زیر و رو شود تا آن تغییر تعبیر شود، باید مشکوک بود به دستاوردهای پیشین آن علم.
آنچه به عنوان تغییر در علم اقتصاد پس از این رکود می‌توان از آن نام برد، نه دگرگونی در شناخت شناسی و الگوی فکری که تغییری تکنیکی در مدل‌های اقتصادی است. پرسش این است که وقتی اقتصاددانان می‌دانستند که بالاخره رکود خواهد رسید، چرا ابزار آنان نتوانست آن را پیش‌بینی کند؟ و مهم‌تر از آن، چرا نتوانست عمق آن را پیش از آن که دیر شود، دریابد؟ بنابراین اقتصاددانان بیش از همه در این جهت هستند که می‌خواهند بر داشته‌های خود بیفزایند، در حالی که بسیاری ناآشنا از علم می‌انگارند، اقتصاد لیبرال، اصلا تعریفی از این رکود نداشته و حال باید به جای این علم، علم دیگر و به جای اقتصاد آزاد، سیستم دیگری را تعریف کرد.
به هر رو وقوع رکود اخیر و واکنش علم به آن نشان داد که اولا علم اقتصاد امروز دارای چنان پشتوانه‌ای است که چنین اتفاق سهمگینی آن را دچار دگرگونی عظیم نساخته است، دوم آنکه راه برون رفت از آن اگرچه مورد اجماع کامل نیست، اما بندهایی را شامل می‌شود که پیش از این در علم از آن سخن رفته است و این خود نشان می‌دهد که علم اقتصاد پاسخگوی نیاز امروز هست و سوم آنکه اقتصاددانان می‌انگارند نیاز آن دارند که تکنیک‌های خود را تنومندتر کنند تا بتوانند بهتر رکود‌های آتی را پیش‌بینی کنند، اما در همین جا نیز متذکر شویم نحله‌هایی از اقتصاددانان وجود دارند که اصولا می‌انگارند، اقتصاددان پیشگو نیست و با هر مدلی هر چند پیچیده و پیشرفته، باز هم اتفاقاتی رخ خواهد داد که اقتصاددانان انتظارش را نداشتند. وقتی پیش‌بینی کنش‌های تنها یک انسان چنین سخت و مشکل است، چطور می‌توان مدعی پیش‌بینی کنش میلیون‌ها که میلیاردها انسان بود. به هر رو فارغ از این نکته، می‌توان بزرگ‌ترین اثر رکود فعلی را بر پیکره علم اقتصاد، یافتن راههایی دانست که به واسطه آن بتوان بهتر آینده اقتصاد را درک کرد و این بی تردید یک انقلاب فکری در علم نیست که اتفاقا همان راهی است که علم تا به حال پیموده است ولی حال نیاز به دستاوردهای تکنیکی پیشرفته‌تر، بیش از گذشته احساس می‌شود و علم خواهان سرعت بیشتر در این زمینه است. اما همه این‌ها به معنای تراوش علم یا سیستم اقتصادی دیگر آنچنان که منتقدان منتظرند، نیست.
منبع: دنياي اقتصاد - پویا جبل‌عاملی

Posted by madeli at 13:07:28 | Permalink | No Comments »

Friday, February 1, 2008

شیوه های مناسب برای بسترسازی جهت افزایش محصولات استراتژیک زراعی


افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.

 
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
ا
لف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.

برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز

Posted by madeli at 11:58:46 | Permalink | Comments (1) »

Wednesday, January 23, 2008

علت بی ثباتی صادرات درایران چیست؟

 

راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا” طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا” محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا” باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا” صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا” ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
Posted by madeli at 14:30:06 | Permalink | Comments (1) »