علم اقتصاد

قابل توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی

 

 

با عنایت به درخواستهای مکرر بازدید کنندگان محترم وب سایت اقتصادی ، که درخصوص نحوه استفاده از بحثهای گروهی ، پرسشهائی را مطرح نموده اند ، به استحضار میرسانم: بعلت اینکه ضمن مدیریت سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir)  اداره تعداد زیادی ازوبلاگهای داخلی وبین المللی را عهده دار می باشم وامکان پاسخگوئی به  همه نظرات این بازدید کنندگان بسهولت امکان پذیر نمی باشد وممکن است موجبات نارضایتی بازدید کنندگان وب سایتهای اقتصادی را فراهم نماید وبا توجه به اینکه مباحث اقتصادی بسیارگسترده ونیز پیچیده می باشد وتنها پاسخگوئی آن ازطریق یک گروه کارشناسی ، کاری منطقی بنظر می رسد ، بهمین منظور افرادی که مایل به شرکت دربحثها ونیزتبادل نظر اقتصادی می باشند می توانند ضمن مراجعه به قسمت پیوند وبلاگ اقتصادی (mradeli.blogfa.com) با عنوان نگاهی به اقتصاد (بحث گروهی) به نشانی : اقتصادی/science/com. Mypardis وپس از تکمیل فرمهای مربوط به عضویت ، هرگونه نظر ویا سئوالی که درمورد مسائل اقتصادی بنظرشان می رسد ، مطرح . تا توسط اعضاء این گروه اقتصادی مورد بررسی وآنگاه پاسخ مناسب ارائه گردد.

 

بدیهی است بعلت وجود مشکلات عدیده ، هرگونه پاسخگوئی به نظرات بازدید کنندگان فقط ازطریق وب سایت نگاهی به اقتصاد(بحث گروهی) میسربوده وازطرق دیگرامکان پذیر نمی باشد.

 

هرنوع بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد:

 

 

مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .

 

با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.

 

اصل چهل وچهارم قانون اساسی:

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.

 

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.

 

بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

 

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.

 

مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

 

تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.

 

ضمن آرزوی توفیق برای تمامی  خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.

 

 

 

 

برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم ، بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاین طریق بتوان ضمن ممانعت ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی ، شاهد کاهش تورم گردید.

 

 

هنگامیکه دراسفند ماه سال1385 طی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386 نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.

 

شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.

 

اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.

 

اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.

 

تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.

 

پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.

 

تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.

 

پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.

 

اگر شیوه نوین بانکداری بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خودرا نه به اشخاص، بلکه به تعاونیها ، درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می توانند بسیار اثرگذار باشند.

 

 

ازهنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال 1362 واجرای آن ازابتدای سال 1363 با توجه به پیوند نظام بانکی ایران ازیک طرف به نظام بانکی جهانی وازطرف دیگر به کل اقتصاد ایران ، هرگونه تغییرات ودگرگونی درسیستم بانکی ایران ، اگر کاری سخت ودشوار نباشد ، سهل وآسان نیز بنظر نخواهد رسید.

 

اکنون با گذشت بیش از22 سال ازآغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، عده ای برآنند که درسیستم بانکی تغییری رخ نداده ، برخی نیز این تغییررا پذیرفته وآن را جزئی می پندارند ، بعضی هم این نظام را درحال بازگشت به بانکداری سنتی وبرخی دیگر آن را درحال پیشرفت به سمت وسوی سیستم نوین بانکداری ارزیابی می کنند .

 

اما با توجه به تجربیات تلخ وناگوار تاسیس بانک جدید شرق درسال 1266 ومتعاقب آن بانک شاهنشاهی ایران درسال 1267توسط کشورانگلیس وبانک استقراضی ایران توسط روسیه که همه این عوامل منجربه تاسیس بانک ملی ایران درسال 1258 گردید. می توان رشدی بهتروبیشتر ازگذشته وهرچند اندک وجزئی را اذعان نمود، که بعلت نارسائیهای موجود درنظام بانکی نیاز مبرم به اصلاحات فراگیر دراین سیستم بانکی کاملا” امری ضروری بنظر می رسید.

 

با آغاز شیوه نوین بانکداری می توان انتظارداشت که اگر این روش به درستی وبنحو صحیح اجرائی شود می تواند درکاهش تورم تاثیرگذار باشد ، هرچند که عامل اصلی تورم را می بایست درسیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار جستجو نمود.

 

با توجه به بررسیها وکارشناسیهای بعمل آمده ازآغاز سال 1363 وتاکنون ، مهمترین چالش وموانع فراروی رشد وتوسعه اقتصادی ایران را می توان حضورمستقیم وفعال سیستم بانکی درسرمایه گذاریها بشمار آورد.

 

بانکها با داشتن انبوهی ازسپرده های مردم ، ازقدرت وتوان بیشتری دررقابت با دیگر سرمایه گذاران برخورداربوده وبجهت این مزیت وبرتری ، دیگر سرمایه گذاران قادربه رقابت با سیستم بانکی نبوده وبهمین دلیل ، از بانکها بعنوان فاتح بلامنازع درسرمایه گذاریها می توان نام برد.

 

بانکها ، بجای ارائه خدمات بهتربه مردم ، اقدام به سرمایه گذاری نموده وازاین راه به سودهای هنگفت وسرشار دست می یافتند که ازاین بابت سپرده گذاران بانکها بی بهره بودند.

 

انتظارمی توان داشت با شیوه نوین بانکداری شاهد رقابت سالم وبدون حضور بانکها درسرمایه گذاریها باشیم، که دراین راستا بانکها فقط به ارائه خدمات به سپرده گذاران وسایر مشتریان پرداخته وازهرگونه دخالت درامور سرمایه گذاری  منع خواهند گردید.

 

با این توصیف ، اگر شیوه نوین بانکی ، بدرستی وبطورصحیح انجام گیرد وبانکها ارائه تسهیلات خود را نه به اشخاص ، بلکه به تعاونیها درجهت گسترش تولید وافزایش اشتغال وآموزشهای مرتبط با آن وهمچنین فن آوریهای جدید اختصاص دهند ، نه تنها درکاهش تورم ، حتی درفرایند رشد وتوسعه اقتصادی کشورمان می تواند بسیار اثرگذار باشند.

 

 

 

باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش  درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها  اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.

 

روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات  باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.

 

اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند  دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.

 

بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاها ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد.

 

 هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید.

 

اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی درسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اصل سی ام قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران:

 

 

این روزها موضوع استفاده درآمد حاصل ازصرفه جوئی ناشی ازسهمیه بندی بنزین ، دربعضی ازمطبوعات ونیزدیگررسانه ها اختصاص یافته است وآنچه که درخصوص آن هیچ نوشته ویا اظهارنظرنگردیده مسئله هزینه تحصیلی بسیارسنگین دانشگاه آزاد اسلامی است، که درشرایط کنونی یکی ازمعضلات اصلی آن عده ازخانواده هائی است که برای تامین هزیه های تحصیلی فرزندان دانشجوی شان که دراین دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارند ، می باشد.

 

این خانواده ها که برای تامین هزینه های تحصیلی فرزندانشان درتنگا بسرمی برند ، قادر به انجام اینگونه هزینه ها نبوده ودرشرایط دشواروسختی قرار دارند واگر درجهت رفع مشکل این دانشجویان ونیزخانواده آنان اقدامی عاجل صورت نگیرد ، ممکن است برفقرهرچه بیشتر این خانواده ها افزوده شده ونیزمنجربه فاجعه گردد.

 

طبق اصل سی ام قانون جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ووسائل وتحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطوررایگان گسترش دهد.

 

بهمین منظور، اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی ناشی ازسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی منطبق بر اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده وازاین طریق می تواند کمک بسیارموثری به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وخانواده آنان باشد .

 

اگردرجهت کاهش هزینه های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اقدامی صورت گیرد ، ازفقیرتر شدن خانواده های این دانشجویان جلوگیری بعمل آمده وهمچنین فرصت مناسبی را برای  دانشجویان این دانشگاهها درجهت فراگیری هرچه بیشتر وبهتر علم وتکنولوژی فراهم می نماید.

 

با آرزوی تندرستی وپیشرفت برای تمامی دانشجویان دانشگاهها ، خصوصاٌ دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی درجهت فراگیری هرچه بیشتر علوم وفنون ونیز موفقیت برای مسئولین درجهت تامین آسایش ورفاه هرچه بیشتر دانشجویان این دانشگاهها ، امید است همواره شاهد رشد وتوسعه درهمه زمینه ها بویژه نظاره گررونق و شکوفائی اقتصادی کشورعزیزمان باشیم.

 

قبل ازاینکه به بررسی مختصر درباره کارآفرینی بپردازم ، به استحضار تمامی بازدیدکنندگان وب سایت اقتصادی می رسانم، که درجهت توسعه اقتصادی جامعه مان ، اقدام به ایجاد وبلاگهای متعدد اقتصادی نمودم ، تا ازاین طریق بتوانم در رشد وشکوفائی اقتصادی کشورعزیزمان تاثیرگذارباشم ، ودراین راستا تعدادی ایمیل نیزایجاد نمودم که امکانات سریعتر وآسان برای همگان فراهم گردد. اما به جهت پرسشهای بیش ازاندازه بازدیدکنندگان ، قادربه پاسخگوئی همه پرسشهای آنان نگردیدم ، که عده ای ازآنان ازاین وضعیت گله مند شدند وبهمین علت ایجاد سایت اقتصادی(که علاقمندان به اخبار ومطالب اقتصادی می توانند آن را درwww.eghtesadi.ir مشاهده نمایند) درشرایط کنونی بسیارلازم وضروری بنظر رسید ، تا بتوان امکانات بهترتماس ونیزپاسخگوئی را فراهم نمود. یکی از مهمترین پرسشهای متداول بازدید کنندگان این وب سایت ، درمورد کارآفرینی با سرمایه اندک بوده ، که دراین باره درخواست راهنمائی نموده اند. بایستی به آگاهی این دوستان عزیز برسانم ، سرمایه گذاری درمواقعی امکان پذیر است که ، دریک جامعه امنیت اجتماعی ونیز اقتصادی برقرار باشد. امنیت اجتماعی واقتصادی هنگامی ایجاد می شود که یک جامعه دارای نظام اقتصادی باشد.یعنی اینکه یکی ازدونوع سیستم اقتصادی باز ویا بسته درآن پذیرفته شده ومورد استفاده قرار گیرد واگردارای نظام اقتصادی مشخصی نباشد ، امکان سرمایه گذاری درآن دشواربوده ، زیرا سرمایه گذار حاضر به ریسک ، درجامعه ای که دارای سیستم اقتصادی معین ومشخصی نباشد، نخواهد گردید. با توجه به اینکه ، درشرایط فعلی ، طرفداران دونظام اقتصادی ، درحال گفتگو وتبادل نظر بوده وهنوز درجهت برقراری یک نظام اقتصادی مشخص ومعین عملا” به توافق نرسیده اند، امکان سرمایه گذاری درچنین جامعه ای که فقط مشاغل زیانباری مانند واسطه گری ودلالی ( که برای اقتصاد هرجامعه، بسیار مخرب می باشد ) ازرشد چشمگیری برخوردار خواهد گردید. اما فرض کنیم ، که جامعه ای دارای نظام اقتصادی بازویا برپایه مکانیسم بازار باشد، با سرمایه کم واندک نمی توان اقدام به کارآفرینی وایجاد اشتغال نمود، زیرا درچنین جوامع رقایتهای شدید وبیرحمانه وجوددارد وآنانی که توان رقابت ندارند ، نابود خواهند گردید. هرگاه بخواهیم درجوامع با اقتصاد باز ، با مبالغ اندک ، اقدام به سرمایه گذاری نمائیم ، بایستی با ایجاد تعاونیهای مختلف ، همه این سرمایه های خرد را دریکجا جمع آوری نموده وآن را به یکباره درجهت اهداف مشخصی بکارگرفت ، تا بدینوسیله ضمن رقابت با دیگر سرمایه گذاران ، برای تعدادی شغل وکار ایجادشود. ودرغیر اینصورت امکان سرمایه گذاری مقدورنموده وسرمایه گذار توان رقابت بادیگر رقبای خودرا نداشته وضمن متحمل ضرروزیان هنگفت ، ممکن است اصل سرمایه خودرا نیز ازدست بدهد. امیدوارم دوستان عزیزی که دراین مورد پرسش نموده بودند، پاسخ سئوالات خودرا دریافت نموده باشند.

آیا امنیت اقتصادی بدون امنیت اجتماعی امکان پذیر است؟

 

 

موضوع امنیت اجتماعی که درشرایط کنونی مورد توجه بیشتر اقشارفقیروهمچنین متوسط جامعه قرار گرفته ، ازآنچنان اهمیتی برخوردار است که اگربهاء بیشتری به آن داده شود ، موجبات حضورفعال همه اقشار جامعه ودرنتیجه ، رشد وشکوفائی اقتصادی را درپی خواهد داشت.

 

ازآنجائیکه امنیت اقتصادی فقط درسایه امنیت اجتماعی امکان پذیر است ، اگرخواهان امنیت اقتصادی میباشیم، موضوع با اهمیت امنیت اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت . امنیت اجتماعی واقتصادی فقط با رعایت دقیق قوانین توسط همه افراد جامعه ونیز اجراء صحیح آن ایجاد می گردد . لازم به ذکراست که این امنیت جه دراقتصادخرد وچه دراقتصاد کلان به یک اندازه با اهمیت بوده وکسانی که امنیت اجتماعی را بهرشکل وصورت مورد مخاطره قرار دهند ، باعث نا امنی اقتصادی گردیده که ازاین طریق آسیبهای جدی برتمامی آفراد جامعه وارد می سازند.

 

با توجه به اینکه رعایت قانون واحترام به آن حتی اگر با نواقص وکاستیهائی نیزروبروباشد ، بمراتب ازبی قانونی بهترمی باشد،بنابراین رعایت همگان به آن ، نظم وانضباط خاصی را درجامعه برقرار می سازد ودرزمانهای گذشته ، هرگاه که قوانین وقراردادهای اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گرفت ، عده ای ازافراد شروروسرخورده اجتماعی ازاین موقعیت استفاده نموده ، با ایجاد تشکلهای غیرقانونی اقدام به اخاذی ازافرادجامعه می نمودند. مردم بناچار یا بایستی به زوربگیران وباجبگیران مبالغی که توسط آنان تعیین می گردید ، پرداخت می نمودند ویا اینکه اگرازپرداخت هرگونه وجهی امتناع می نمودند ، مورد تعرض واقع می شدند وآنگاه مال وجانشان به یکباره مورد مخاطره قرار می گرفت. ودراین شرایط که افراد فقیر جامعه توان پرداخت چنین مبالغی را نداشتند، برای درامان ماندن ازتعرض این اراذل واوباش به افرادی که درآن هنگام به پهلوانان محله معروف بودند وحاضر به هرگونه فداکاری برای امنیت مردم  بودند ، پناه می بردند ، که این کشمکشها تاثیرات چندانی دربرقراری امنیت اجتماعی نداشت وهمواره جامعه درحالت تشنج قرارداشت.

 

اما با پیشرفتهای علمی ، این موضوع برهمگان ثابت گردید ،که برقراری امنیت اجتماعی واقتصادی فقط توسط دولتها امکان پذیربوده ورعایت دقیق قوانین واجراء صحیح آن ، امنیت اجتماعی وهمچنین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 

ضمنا” یاد آوری می گردد، که مقصود برقراری امنیت اجتماعی بوده ، که موجبات حضورفعال زنان ، کودکان، نوجوانان ونیزجوانان را درجامعه (که بیشترین آسیبهارا ازجانب افراد شرورمتحمل می گردند )فراهم نموده ودررشد وشکوفائی اقتصادی بسیارتاثیرگذار می باشد وپدیده های اوباشگری وعلت بوجود آمدن افراد شروروپدیدارشدن شکل دیگری ازاوباشگری  ونیزنحوه اجراء صحیح قوانین بعهده روانشناسان، جامعه شناسان ونیزحقوقدانان می باشد که اظهارنظر آنان می تواند دربرقراری هرچه بیشتر امنیت اجتماعی که امنیت اقتصادی را نیز درپی خواهد داشت بسیارموثرباشد.

 

اگر ضمن انتقاد راهکارهای مناسب ارائه نگردد با بی تفاوتی روبروخواهد گردید:

 

 

آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده شده است ، که چرا مردم جوامع نسبت به انتقادات با بی اعتنائی برخورد نموده وتوجهی به نوشته ها ویا گفتارهای انتقادی نمی نمایند ؟ اگر این رسانه ها نتایج آنچه را که گفته ویا نوشته اند، در میان جامعه مورد تحقیق وبررسی قرار می دادند ، به این به تفاوتی مردم پی می بردند وبرای رفع آن چاره ای می اندیشیدند تاضمن اینکه اززحمات بیهوده شان کاسته می شد ،موجبات تلف کردن اوقات دیگران را نیزفراهم نمی کردند. ولی تابحال رسانه های گفتاری ونوشتاری دراین اندیشه نبوده اند، زیرا که همواره این مشکل پابرجا بوده ورفته رفته بربی توجهی وبی تفاوتی مردم افزوده می گردد وپی درپی ازاین بابت ضرروزیان غیرقابل جبرانی را متحمل می گردند.

 

اگرنویسندگان مطبوعات ویا رسانه های صوتی وتصویری مطالعات وسیعی درجامعه شناسی ،روانشناسی ونیزمردم شناسی داشته باشند، به این مسئله پی خواهند برد که مردم جوامع اگربه مطبوعات ونیزدیگر رسانه ها مراجعه می نمایند ، مقصود وهدف آنان جستجوی حل مشکلات آنان بوده واگر برای آن پاسخ مناسبی پیدا ننمایند ، مسلما” روزبه روز نسبت به این رسانه ها تمایل کمتری پیدا نموده وممکن است زمانی فرا برسد که وجود اینگونه رسانه ها برایشان غیر ضروری بنظر آید ، که اگرچنین شود لطمات وزیان فراوانی براین رسانه ها واردخواهد گردید.

 

تجربه نشان داده ، مردم جوامع مختلف نسبت به انتقاد هائی که درآن راهکارهای مناسب ارائه نگردد ، رغبتی ازخود نشان نداده وفقط به انتقاداتی که درآنها ارائه طریق گردد ، تمایل دارند وهمواره بسمت آن گرایش پیدا می نمایند.

 

بنا براین اگررسانه میخواهند همواره درمیان مردم جایگاه ویژه ای داشته باشند ، بایستی ضمن اینکه مشکلات مردم را بیان می نمایند ، راه حل مناسبی را برای آن ارائه نمایند . واضح است ، دراین شرایط هرکس که مطالعات وسیعی درزمینه های جامعه شناسی ، روانشناسی ومردم شناسی نداشته باشد، قادربه نوشتن نبوده وتنها آنانی که ارائه طریق وراهکار می نمایند می توانند جایگاه باارزش خودرا درمیان جوامع گوناگون حفظ نمایند

آیا رشوه وکمکهای انسان دوستانه دارای مفاهیمی متفاوت می باشند؟

 

 

درابتدا به تعریفی مختصر ازرشوه وکمکهای انساندوستانه بسنده نموده وآنگاه به بررسی ونتیجه گیری درباره تفاوت بین رشوه وکمکهای انساندوستانه می پردازم.

 

کمکهای انساندوستانه هنگامی صورت می گیرد ،که کمک کننده اهداف انسانی داشته ومنتظر جبران آن ازجانب کمک شونده نمی باشد. ودراین حالت کمک کننده بصورت ناشناس باقی مانده تا ارزش این عمل نیک اوبیشترگردد.

 

اما رشوه زمانی اتفاق می افتد که رشوه دهنده اهداف خیرخواهانه نداشته وبمنظور معامله صورت گرفته ومنتظر جبران آن ازطرف رشوه گیرنده می باشد.بعلت اینکه رشوه یک عمل غیر اخلاقی ونیز ضد اجتماعی می باشد بصورت مکتوب غیرممکن بوده وبطورشفاهی وبه دور ازنگاه دیگران انجام می گیرد . هرگاه که عمل رشوه بنحو مطلوب صورت گیرد ورشوه دهنده وهمچنین رشوه گیرتده به یک اندازه ازآن بهره مند گردند ، هردونفر راضی شده ودراین صورت مشکلی برایشان ایجاد نمی گردد ولی اگر رشوه دهنده پس ازپرداخت رشوه به آن اهداف خاص خود نایل نگردد ، ازوضعیت موجود ناراضی شده وچون خودرا مغبون می بیند به عناوین وبهانه های گوناگون اقدام به اعتراض می نماید. بعلت اینکه عمل اوغیرقانونی بوده ونمی تواند آن را درمراجع قانونی ونیزدرافکارعمومی مطرح نماید ، نسبت توجیه علت پرداخت وجه نموده تا ضمن معرفی خود بعنوان انساندوست ، طرف گیرنده وجه را غیرامانت دار معرفی نماید وبجهت اینکه رشوه دهنده برای بدست آوردن منافع بیشتر به رشوه دادن عادت نموده ، همواره به این اعمال غیر اخلاقی وضد اجتماعی خود ادامه داده وهرگاه نیزفرد دیگری نتواند انتظارات اورا براورده سازد آنگاه اعلام می دارد که  کمک به همنوعان کارصحیحی نبوده ودیگر به کمک خود ادامه نخواهد داد واظهارمی نماید، به آنانی که کمک شده نه تنها بنحوی ازاو تعریف وتمجید ننموده اند بلکه قادربه براورده ساختن مقاصد اونبوده اند.

 

درصورتیکه اگر قصد واراده شخصی کمک به انسانهای همنوع خود باشد وازاین اعمال انساندوستانه لذت ببرند وانتظار هیچگونه جبرانی را ازجانب کمک شوندگان نداشته باشند همواره به این اعمال خیرخواهانه خود ادامه داده وهرگز رفتارهای نیک خودرا به دیگران اعلام نمی نمایند.