سايت اقتصادي
 

بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد. از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟

نگاه
مقایسه واکنش فیلسوفان و اقتصاددانان لیبرال به تحولات اقتصادی - سیاسی 
آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟
 
بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد.
از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟ آنچه تاکنون می‌توان از اظهارنظرها و پیشنهادها دریافت، آنکه حتی حامیان تند خرید بانک‌ها و موسسات مالی از سوی دولت یا آنان که بر سیاست‌های انبساطی مفرط تاکید دارند، آشکارا بر این نکته پافشاری دارند که با رفع رکود فعلی، سیستم باید به بازار تحویل داده شود. هر چند در این بین تفکری نیز وجود دارد که بر نقش نظارتی دولت به خصوص در بازار سرمایه تاکید دارد.
خلاصه این جریانات در همان گزاره‌ای مشاهده می‌شود که اجماع اقتصاددانان بر آن بود: «بازار و سیستم قیمت‌ها تنهاترین راه برای تخصیص منابع است که با تضمین آزادی‌های فردی، توسعه اقتصاد را نوید می‌دهد، اما دولت تنها برای پوششی بر شکست‌های بازار است». بنابراین زمانی که شکست مرتفع شود راهی نمی‌ماند مگر بازگشت به اصل. این رویکرد نشان می‌دهد که عملا دید اقتصاددانان لیبرال آنچنان تغییر نکرده است. این گزاره را از این رو می‌توان بیان داشت که در مقایسه، تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر روی ذهنیت لیبرال‌های غیر‌اقتصادی چنان نقش موثری را داشت که آنان را به نوعی از اصول فردگرایانه منحرف ساخت. به عبارت دیگر می‌توان مدعی بود به دلیل بنیان‌های قوی نظری در لیبرالیسم اقتصادی، حوادث اخیر در نظام اقتصادی نتوانست دگرگونی فکری را در اصول لیبرال‌های اقتصاددان ایجاد کند، لیک مورد مشابه در صحنه سیاست، پیکره فکری لیبرال‌های علم و فلسفه سیاسی را دستخوش تحول کرد.
در واقع اگر تا پیش از قرن حاضر، فیلسوفان لیبرال در پی آن بودند تا در مقابل ارزش‌های «جامعه‌گرایانه» (Communitarian) فردگرایی (Individualism) را به اثبات برسانند و در مقابل آن موج بایستند، لیک گویی خودبه‌خود توان این استدلال‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر برای خود آنان نیز رنگ باخت. از این زمان بود که این گزاره مستدل نمود که «حقوق فردی در متن جامعه تعریف می‌شود» یا «آیا بدون جامعه حقی نیز برای فرد قابل تعریف است؟». در واقع دفاع از «جامعه» آزاد به یکی از وظایف دولت لیبرال تبدیل شد، بدون آنکه این بار کسی پاسخ دهد که این «جامعه» چیست یا کیست؟ و بدون آنکه پرسش شود که این دفاع، آیا به معنای نظارت بر حرکت تک‌تک افراد نیست؟ آیا به معنای مداخله در حیطه فردی و نقض حقوق خصوصی نیست؟ و از همین روست که امروز بسیاری از مدافعان حقوق بشر، اقدامات امنیتی لیبرال‌ترین کشورها یعنی ایالات متحده و بریتانیا را به چالش کشیده‌اند. لیکن در هنگام واکنش به اقدامات 11 سپتامبر، می‌توان گفت فیلسوفان لیبرال همراه محافظه‌کاران بر حفظ «جامعه» تاکید کردند. این گونه بود که لیبرالیسم جدید فیلسوفان، اتم‌گرایی (Atomism) جامعه را که مرکز ثقل تفکر فردگرایی است، رد کرد و اگرچه کل‌گرایی (Holism) را نپذیرفت، اما قدمی به جلو گذارد و جامعه را به شکل یک ارگانیسم تعریف کرد. ارگانیسمی که حفاظت از آن نه تنها وظیفه تک‌تک افراد که دولت نیز هست. اگرچه رویکرد «ارگانیسم عقلایی» (Rational Organism) به معنای استقلال فرد و احترام به آن از یک سو و وابستگی فرد و جامعه از سوی دیگر، پیش از حوادث 11 سپتامبر مطرح شده بود، اما پس از این تاریخ بود که استقبال از آن اوج گرفت و این پایان عصر اصل بدیهی فردگرایی از سوی فیلسوفان سیاسی لیبرال بود.
اگر چنین تغییر رویکردی در شاخه فلسفه سیاسی لیبرالیسم رخ داد، اما در شاخه اقتصاد هنوز پایبندی به روش شناسی فردگرایانه وجود دارد. نه تنها آن حوادث امنیتی که می‌توان گفت رکود فعلی نیز به رغم توصیه‌های سیاستی برای درمان کوتاه مدت که رنگ و بویی بیشتر از نقش دولت دارد، اما تاثیری بر بدنه لیبرالیسم اقتصادی نگذاشته و هنوز تنها راه از منظر اقتصاددانان، بازار است. اما بیراه نرفته‌ایم، اگر ادعا کنیم که این صلابت و مقاومت، از آن روست که علم اقتصاد خود به راهروان خویش وجود رکودها را متذکر شده است و در عین حال رفع شدن آن را نیز نوید می‌دهد. بر همین اساس است که تحول اخیر، امری خارج از ذهن و بیگانه برای اقتصاددانان نبوده است و آنان با وجود دانش به این چرخه‌های تجاری، معتقد به اقتصاد آزاد بوده‌اند و بنابراین وقوع این حادثه، انقلابی برای الگوی فکری آنان نیست. این خود نشانی است از پشتوانه فکری علم اقتصاد. اگر با کوچک‌ترین تغییری در جهان خارج، کل علم زیر و رو شود تا آن تغییر تعبیر شود، باید مشکوک بود به دستاوردهای پیشین آن علم.
آنچه به عنوان تغییر در علم اقتصاد پس از این رکود می‌توان از آن نام برد، نه دگرگونی در شناخت شناسی و الگوی فکری که تغییری تکنیکی در مدل‌های اقتصادی است. پرسش این است که وقتی اقتصاددانان می‌دانستند که بالاخره رکود خواهد رسید، چرا ابزار آنان نتوانست آن را پیش‌بینی کند؟ و مهم‌تر از آن، چرا نتوانست عمق آن را پیش از آن که دیر شود، دریابد؟ بنابراین اقتصاددانان بیش از همه در این جهت هستند که می‌خواهند بر داشته‌های خود بیفزایند، در حالی که بسیاری ناآشنا از علم می‌انگارند، اقتصاد لیبرال، اصلا تعریفی از این رکود نداشته و حال باید به جای این علم، علم دیگر و به جای اقتصاد آزاد، سیستم دیگری را تعریف کرد.
به هر رو وقوع رکود اخیر و واکنش علم به آن نشان داد که اولا علم اقتصاد امروز دارای چنان پشتوانه‌ای است که چنین اتفاق سهمگینی آن را دچار دگرگونی عظیم نساخته است، دوم آنکه راه برون رفت از آن اگرچه مورد اجماع کامل نیست، اما بندهایی را شامل می‌شود که پیش از این در علم از آن سخن رفته است و این خود نشان می‌دهد که علم اقتصاد پاسخگوی نیاز امروز هست و سوم آنکه اقتصاددانان می‌انگارند نیاز آن دارند که تکنیک‌های خود را تنومندتر کنند تا بتوانند بهتر رکود‌های آتی را پیش‌بینی کنند، اما در همین جا نیز متذکر شویم نحله‌هایی از اقتصاددانان وجود دارند که اصولا می‌انگارند، اقتصاددان پیشگو نیست و با هر مدلی هر چند پیچیده و پیشرفته، باز هم اتفاقاتی رخ خواهد داد که اقتصاددانان انتظارش را نداشتند. وقتی پیش‌بینی کنش‌های تنها یک انسان چنین سخت و مشکل است، چطور می‌توان مدعی پیش‌بینی کنش میلیون‌ها که میلیاردها انسان بود. به هر رو فارغ از این نکته، می‌توان بزرگ‌ترین اثر رکود فعلی را بر پیکره علم اقتصاد، یافتن راههایی دانست که به واسطه آن بتوان بهتر آینده اقتصاد را درک کرد و این بی تردید یک انقلاب فکری در علم نیست که اتفاقا همان راهی است که علم تا به حال پیموده است ولی حال نیاز به دستاوردهای تکنیکی پیشرفته‌تر، بیش از گذشته احساس می‌شود و علم خواهان سرعت بیشتر در این زمینه است. اما همه این‌ها به معنای تراوش علم یا سیستم اقتصادی دیگر آنچنان که منتقدان منتظرند، نیست.
منبع: دنياي اقتصاد - پویا جبل‌عاملی

سایت اقتصادی

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .
درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا” به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.
با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.
دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .
درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.
امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.
ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.
توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا” ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.
هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.
تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .
مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا”برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.
چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.
سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي

سايت اقتصادي

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.
ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.
اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.
بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم