علم اقتصاد

ازآنجا که مفاهیم توسعه وپیشرفتهای علمی وتوسعه تکنولوژیک با یکدیگر مرتبط ودرعین حال متفاوت هستند ، شناخت این دومفهوم وبعبارت روشنتردرک وشناخت مفاهیم علم وتکنولوژی ازاهمیتی بسزا وبخصوصی برخوردار می گردد.

علم ، عبارت است ازجستجوی حقیقت بدون درنظرگرفتن کاربردهای ملموس وعملی آن درزندگی ونتایج آن برحیات اقتصادی انسانها می باشد. وازجانب دیگر تکنولوژی یا فن شناسی ، کاربرد علوم ومهارتهای بشری برای استفاده وبهره گیری ازثروتها ومنابع موجود دریک جامعه است که با اهداف ومنظور توسعه اقتصادی وارتقای سطح معیشتی وزندگی افراد آن جامعه صورت می گیرد.

مفاهیم علم وتکنولوژی بریکدیگر اثرمتقابل داشته واین همه ، موجب شده است که علم وتکنولوژی درروند تکاملی خود به جائی برسد که امروزه به نحو جداناپذیری درهم آمیخته شود وازطرف دیگر تفاوت عظیمی بین علم وتکنولوژی وجوددارد.

فعالیتهای علمی نه فقط با اهداف مشخص اقتصادی ، بلکه برپایه گسترش مرزهای علمی وشناخت بیشترووسیعتر انجام می گیردو به همین دلیل شاید مرزی نتوان برای آن متصورگرددوازاین نظر نیزکالای قابل مبادله منظورنگردد. درصورتیکه تکنولوژی اهداف اقتصادی وکاربردی دارد وکالائی قابل مبادله وخرید وفروش است.

دست یابی به تکنولوژی فقط ازراه فعالیتهای برنامه ریزی شده ومنظم ومنسجم امکان پذیر است . مهمترین نقش مدیریت ، تحقق بخشیدن به فن آوریهای جدید است وبدین منظور باید نه فقط درروشهای مدیریت، بلکه دربینش وشیوه های تفکرونیزفلسفه های مدیریتی تجدیدنظر اصولی صورت گیردتا بتوان به آن اهداف ومنظور دسترسی پیدا نمود.

عده ای ازبازدید کنندگان محترم این وب سایت اقتصادی درخواست نموده اند که درباره تاثیرگذاری عوامل وشرایط بین المللی براوضاع اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و… مطالبی نوشته شود ، بهمین دلیل به بررسی مختصر درباره تاثیر گذاری عوامل وشرایط برون مرزی براوضاع اقتصادی کشورها پرداخته واظهارنظر درخصوص ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و… را بعهده دیگر صاحبنظران واندیشمندان محول می نمایم.

میزان تاثیرگذاری عوامل وشرایط بین المللی برکشورها بستگی به نوع نظام های اقتصادی آنها دارد.به این مفهوم که اگر کشوری دارای نظام اقتصادی بسته (کنترل شده) باشد ، مسائل ومعضلات اقتصادی ناشی از نوسانات قیمتها متوجه دولتها گردیده ومردم آن کشورها ازاین بابت آسیبها وصدمات قابل ملاحظه ای نخواهند دید. زیرا کشورهائی که دارای سیستمهای اقتصادی بسته (کنترل شده ) می باشند ، قیمت کالاها وخدمات توسط دولت تعیین شده ودولت مسئولیت تامین زندگی مردم را بعهده دارد ، بهمین منظور همه صدمات ولطمات ناشی از معضلات اقتصادی بین المللی را متحمل شده وسعی می شود که این صدمات به مردم کشورش منتقل نگردد، چه بسا ممکن است براثر آسیبهای ناشی ازنوسانات قیمتها درعرصه بین المللی ، خود دروضعیت نامطلوبی قرار گیرد.

تاثیرگذاری عوامل وشرایط بین المللی درکشورهائی که دارای نظام اقتصادی باز(آزاد) می باشند ، بعلت اینکه دراینگونه سیستمها ، دولتها هیچگونه دخالت ومسئولیتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، معضلات ناشی ازنوسانات قیمتها مسقیما” متوجه مردم آن کشورها شده وهرگونه آسیب وصدمات این معضلات اقتصادی بیشترازهمه گریبانگیر اقشار آسیب پذیر را خواهد گرفت واقشارمرفه ازاین بابت دچار مشکل نخواهند گردید.

میزان تاثیرپذیری عوامل وشرایط بین المللی برکشورها نیز متفاوت بوده وکشورهای توسعه یافته ازصدمات کمتری نسبت به کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته برخوردار خواهند گردید.بعلت عدم توان رقابت کشورها ی توسعه نیافته وکمترتوسعه یافته با کشورهای توسعه یافته ، بیشترین آسیبهای ناشی از عوامل وشرایط بین المللی متوجه این کشورها گردیده وکشورهای توسعه یافته ازاین بابت وازاین طریق به سودهای هنگفتی دسترسی پیدا خواهند نمود.بهمین دلیل استفاده کشورهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته ازنظام اقتصادی باز(آزاد) آشتباهی فاحش بوده ونه تنها ازاین جهت سود نخواهند برد ، بلکه موجبات بهره برداری بیشتر کشورهای توسعه یافته را فراهم خواهند نمود.

بنا براین اگر کشورهای توسعه نیافته وکمترتوسعه یافته ، بخواهند از عوامل وشرایط بین المللی رهائی یابند یا بایستی ازنظام اقتصادی بسته (کنترل شده) که درآن دولت عهده دار تامین منافع مردم می باشد ، استفاده نمایند ویا اینکه اگر از سیستمهای اقتصادی باز (آزاد) استفاده می کنند ، بطورمداوم ازروشهای تنظیم بازار ، درجهت جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات استفاده کنند وبعلت ویژگی این نوع سیستم اقتصادی که عده ای بخاطر منافع وسود سرشارخود حاضر به پذیرش بازار منظم ومنسجم نیستند، سعی دراخلال درآن نموده ومانعی درجهت تنظیم بازار خواهند بود وبهمین علت شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ونیز تورم افسارگسیخته خواهیم بود.درچنین شرایط ، هرفردی که عهده دار مسئولیت درنظام اقتصادی باز (آزاد) باشد ، هرگز قادرنخواهد بود که ازافزایش بی رویه قیمتها جلوگیری بعمل آوردوبهمین منظور همواره شاهد افزایش بی رویه قیمتها وهمچنین تورم غیرقابل کنترل خواهیم بود.

وضعیت اقتصادی ایران درسال 1385 دستخوش فرازونشیبهای بسیاری بود، که علیرغم تثبیت قیمت کالاها وخدمات درآن قسمتهائی که قیمت آن کالاها وخدمات  توسط دولت تعیین می گردید نیزنتوانست قسمت اعظم آن بخشهائی را که قیمت کالاها وخدمات توسط مکانیسم بازار تعیین می گردد تحت الشعاع قراردهد. بهمین دلیل عدم افزایش فیمت کالاها وخدماتی که توسط دولت تعیین می گردید ، نتوانست مانع ازافزایش بی رویه کالاها وخدمات دربخشهای غیردولتی گردد. که همه این عوامل سبب افزایش بی رویه قیمتها ونیز افزایش تورم گردید ودولت با سیاستهای تنظیم بازار فقط تا حدودی توانست ازوخیم ترشدن اوضاع نابسامان اقتصادی جلوگیری نماید.

بعلت پذیرش سیستم اقتصادی برپایه مکانیسم بازار که ناگزیر ایران را به رقابت شدید اقتصادی با دیگر کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی وادار نموده است ، بعلت کمترتوسعه یافتگی اقتصاد ایران ، قدرت وتوان رقابت اقتصادی با کشورهای توسعه یافته ازایران سلب وبطورکلی امری محال وغیرممکن گردیده است. که درچنین شرایطی اگرایران نتواند ازلحاظ تکنولوژی به برتری نسبی دست یابد مسلما” قادر به رقابت با کشورهائی که دارای تکنولوژی برترهستند ، نخواهد گردید.ودرنتیجه دراین رقابت ، کشورپیشرفته صنعتی وتوسعه یافته ، ازشانس بیشتری برخوردارگردیده وازسود های سرشاری بهره مند خواهند گردید.وایران نیز بعلت کمترتوسعه یافتگی مغبون خواهد گردید، که معضلات اقتصادی ناشی ازاین کمترتوسعه یافتگی را بیش از همه اقشار فقیر جامعه متحمل خواهند گردید واقشار مرفه جامعه با فرافکنی بحرانهای ناشی ازاین معضلات اقتصادی  به اقشار فقیر جامعه نه تنها ازاین بابت صدمه وآسیبی نخواهند دید ، بلکه ازاین طریق به سودهای هنگفت وفراوانی دست پیدا خواهند نمود.

علیرغم اینکه تثبیت قیمت کالاها وخدمات در بخش دولتی نتوانست درسال 1385 به نتایج مطلوبی دست یابد ولی درعدم افزایش بی رویه قیمتها دربخشهای غیردولتی بی تاثیر نبوده است واگر این سیاست تثبیت قیمت کالاها ونیزخدمات  بخشهای دولتی درسال 1386 اجرائی نگردد ، آنگاه شاهد افزایش بی رویه وسرسام آور قیمتها ونیز تورم افسارگسیخته خواهیم گردید که قابل مهارشدن نخواهد بودوزندگی را برای افراد فقیرجامعه مشکلترنموده وچه بسا این اقشار حتی قادر به تامین حداقل معیشت خود وهمجنین خانواده خویش نخواهند بود .

بهمین منظور برای ممانعت وجلوگیری ازافزایش سرسام آور قیمت کالاها وخدمات بایستی ازهرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی خودداری شده تا بخشهای غیردولتی بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها ونیز خدمات نداشته باشند، تا بدینوسیله ازافزایش بی رویه قیمتها ونیزتورم افسارگسیخته جلوگیری بعمل آید.

نگاهی کوتاه برتورم:

قبل از اینکه به موضوع مشکلات مسکن پرداخته شود ، بایستی به این موضوع اشاره گردد که وقتی ازتامین مسکن مردم در  یک جامعه صحبت بمیان می آید ، منظور اقشار فقیرجامعه بوده که حسرت داشتن سرپناهی برای آنان ازآرزوهای دست نیافتنی است.

هنگامیکه تسهیلات بانکی بمنظور تولید انبوه مسکن دراختیار انبوه سازان مسکن قرار می گیرد ، بایستی پرداخت کنندگان تسهیلات، به این موضوع واقف باشند که اگر نحوه واگذاری تسهیلات بانکی مشروط نباشد،  انبوه سازان بجای نولید مسکن درمناطق فقیرنشین، برای دست یابی به سود سرشار ، اقدام به ساخت وسازدرمناطق مرفه جامعه می نمایند. واضح است که افراد فقیرجامعه به مسکن نیاز داشته وافراد مرفه ازاین بابت بی نیاز می باشند.

انبوه سازان مسکن (ازمواهب تسهیلات اعطائی بانکها و دیگرامکاناتی نظیرمصالح ساختمانی که  دراختیار آنان قرار می گیرد ) بجای ساخت وساز درمناطق محروم وفقیرنشین که به شدت به مسکن نیازدارند ، اقدام به ساخت مسکن درمناطق مرفه جامعه( که نیازی به مسکن ندارند ) نموده ، که ضمن افزایش بی رویه قیمت زمین وساختمان درمناطق مرفه ، موجبات رکودمسکن درمناطق فقیرنشین را  فراهم می نمایند. بهمین دلیل بطورمداوم قیمت زمین وساختمان درقسمت مرفه جامعه افزایش یافته وبعلت افزایش بی رویه قیمت مسکن درمناطق مرفه ، انبوه سازان مسکن هرگز راضی به ساخت وساز درمناطق محروم وفقیرنشین نخواهند گردید. بهمین دلیل نه تنها مشکل مسکن افراد فاقد مسکن حل نشده ، بلکه موجبات رکود مسکن درمناطق فقیرنشین مهیامی گردد.

بنابراین هرگاه بخواهیم درمورد تولید مسکن برای تمامی مردم به موفقیتی دست یابیم ، بایستی هنگام اعطاء تسهیلات ویا دیگر امکانات نظیرمصالح ساختمانی به انبوه سازان مسکن ، آنان را ملزم به ساخت وساز درمناطق فقیرنشین نموده وازهرگونه پرداخت تسهیلات ویا امکانات دیگرجهت ساخت وساز درمناطق مرفه نشین جدا” خودداری گردد، تا بدین وسیله مشکل مسکن  افراد فاقد مسکن تا حدودی حل گردد.

به امید روزی که تمامی افراد جامعه دارای سرپناهی برای خودوخانواده شان باشند برای همه خدمتگزاران جامعه مان ( که برای رفاه مردم ورونق اقتصادی تلاش می نمایند) آرزوی موفقیت وپیروزی می نمایم.